اتفاقية معالجة البيانات
يصف هذا النموذج كيف تعالج معلّم البيانات الشخصية نيابةً عن مؤسسة. وهو ليس اتفاقية موقَّعة ولا يُنشئ أي التزام بذاته: ينبغي أن يراجعه محامو مؤسستكم ويُكيّفوه قبل التوقيع عليه.
1. الأطراف
- المتحكِّم بالبيانات (الجامعة أو المؤسسة)
- [ الاسم القانوني للمؤسسة وعنوانها ومخوَّلها بالتوقيع ]
- المعالِج (الشركة التي تقدّم معلّم)
- [ الاسم القانوني للشركة وعنوانها ورخصتها ]
2. موضوع المعالجة ومدتها
يُنتج المعالِج أفلام محاضرات من تسجيلات يرفعها أعضاء هيئة التدريس في المتحكِّم بالبيانات، طيلة مدة فتح حساب المتحكِّم لدى المعالِج، بحسب الطلب الذي اتفق عليه الطرفان.
3. فئات البيانات الشخصية وأصحابها
البيانات المعالَجة: صوت المحاضر وصورته المسجَّلة؛ ونص المحاضرة المفرَّغ وما يولَّد من نص على الشاشة منه؛ وبيانات الحساب (الاسم، والبريد الوظيفي، والمؤسسة)؛ ونسخة مستنسخة من صوت المدرّس للدبلجة، حين يختار ذلك بنفسه.
أصحاب البيانات: أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة الذين يسجّلون المحاضرات، وكل من يظهر أو يُذكَر اسمه في تسجيل.
4. الجهات المعالِجة بالوكالة
القائمة نفسها المنشورة في moallem.selfcoding.dev/trust، وتُحدَّث هناك باستمرار.
5. تدابير الأمان
- الاتصالات بالتطبيق وبين خدماته مشفَّرة (TLS).
- كل قرار مراجعة بشرية وكل سجل موافقة مرتبط بسلسلة تجزيء وموقَّع بمفتاح هذا التثبيت الخاص، فيمكن اكتشاف أي تعديل لاحق عليه.
- الوصول إلى لوحة التحكم وإلى قرارات مراجعة الأفلام مقصور على الحسابات التي أضافها مالك المعالِج، بحسب الدور (مالك، مراجع).
- تُخزَّن التسجيلات والأفلام النهائية في الاتحاد الأوروبي (فرانكفورت، ألمانيا)، لا على خوادم طرف ثالث متفرقة.
6. النقل العابر للحدود
يكون التخزين في الاتحاد الأوروبي؛ ويجري الإنتاج على أجهزة المعالِج الخاصة، التي يسمّيها المعالِج عند الطلب، وليست دائمًا في بلد المتحكِّم. وبالنسبة لمؤسسة سعودية، يُعدّ هذا نقلًا عابرًا للحدود بموجب نظام حماية البيانات (SDAIA): يضع الطرفان الشروط التعاقدية الموحَّدة الصادرة عن الهيئة وتقييم مخاطر النقل قبل معالجة أول محاضرة. وبالنسبة لمؤسسات خليجية أخرى، يسجّل الطرفان بلد كل موقع معالجة مذكور أعلاه. ولا يُمثّل المعالِج أبدًا أن البيانات الشخصية تبقى داخل بلد واحد بينما يجري الإنتاج في مكان آخر.
7. الإشعار بخرق البيانات
يُشعر المعالِج المتحكِّم بأي خرق للبيانات الشخصية يمسّ بيانات المتحكِّم دون تأخير لا موجب له، وفي كل الأحوال خلال 72 ساعة حيث يحدّد قانون المتحكِّم تلك المدة (نظام حماية البيانات السعودي، وقانون قطر، وقانون البحرين).
8. الحذف عند انتهاء الاتفاقية
بطلب المتحكِّم، أو عند انتهاء الطلب، يحذف المعالِج تسجيلات المتحكِّم وأفلامه النهائية وسجلات حسابه من تخزينه؛ وإجراء الحذف فوري لدى المعالِج، لا مجدول لوقت لاحق. انظروا moallem.selfcoding.dev/trust لمعرفة كيف يعمل الحذف اليوم.
9. التحقّق
بطلب خطّي معقول، يقدّم المعالِج ما يثبت التدابير المذكورة في البند الخامس. ولا يمنح هذا النموذج بذاته حق تحقّق ميداني؛ وينبغي أن تنصّ الاتفاقية الموقَّعة على ما إذا كان ذلك الحق مُقدَّمًا.
هذا نموذج، لا اتفاقية موقَّعة، وليس استشارة قانونية. فليراجع محامو مؤسستكم كل بند ويُكيّفوه قبل الاعتماد عليه.